دستـورکـار:

دستورکار فرایندی است که نشان می دهد یک مسئله چگونه در سطح جامعه مطرح گردیده و سازمان مسئول،
آن را برای تجزیه و تحلیل و یافتن راه حل در اولویت بررسی قرار می دهد.

فرایند دستور کار:

ماهیت دستور کار بیان کننده پیچیدگیهای زیادی در نحوه قرار گرفتن یک موضوع در دستور کار دولت یا سازمانهای دولتی است. این پیچیدگی از احساس نیاز به خط مشی در احزاب و گروهها تا افراد یا حتی خود دولت شروع شده و تا قانع سازی دولت جهت بررسی و پاسخ به آن ادامه می یابد .کوب و روس دستور کار را فرایندی تعریف کرده اند که از طریق آن خواسته های گروههای مختلف جامعه به مقوله های متعارض تبدیل میشوند تا توجه جدی مقامات دولتی را به خود جلب نمایند.

فرایند 4 مرحله ای دستور کار از نظر کوب و روس:

1- بیان و انتشار عمومی موضوعات و مسائل 2- تعیین راه حل ها  3- واکنش مخالفان و حامیان مسائل طرح شده و انتشاریافته 4- پذیرش مسئله توسط سازمانهای دولتی

فرایند 4 مرحله ای دستورکار از نظر باربارا نلسون:

1- تشخیص مسئله  2- قبول مسئله  3- اولویت بندی مسئله  4- تأکید و حفظ مسئله

فرایند دستور کار از نظر دیویس:

دیویس نقطه آغاز دستورکار را زمانی می‌داند که مسئله به دستور کار سازمانی وارد شده باشد و در عین حال دولت‌ها آغازگر فرایند دستورکار باشند،که شامل سه مرحله می باشد:

1 –مقدماتی (وجود مسئله یا چالش عمومی) 2- مرحله انتشار (انعکاس مسائل و چالشهای عمومی در مسائل دولتی و
طرح خواسته ها) 3- مرحله پردازش

تفاوت عمده نظر دیویس با نظر کوب و روس :

دیویس نقطه آغاز دستورکار را زمانی می داند که مسئله به دستورکار سازمانی وارد شده باشد و در عین حال ممکن است دولتها آغازگر فرایند دستورکار باشند، در حالیکه کوب و روس نقطه آغاز را طرح مسئله در دستورکار عمومی می‌دانند و
بر این باورند که مسائل عمدتاً از دستورکار عمومی به دستور کار رسمی وارد می شوند.

انواع دستورکار از نظر کب و الدر:

1-دستورکار عمومی یا منظم:دربرگیرنده مسائل و چالش هایی است که تعداد افراد جامعه تحت تاثیر آن قرار گرفته اند و آن را پذیرفته اند و باید مورد حمایت کافی گروه های ذی نفوذ جامعه قرار بگیرد.

2-دستورکار رسمی یا سازمانی:موضوعات و مسائلی هستند که تحت فشار افکار عمومی و یا تلاش موافقان، برای بررسی و حل شدن مورد توجه جدی خط مشی گذاران قرار می گیرند.

رسیدن مسئله عمومی به دستور کار سازمانی، به منزله ارتباط میان مشارکت نظرات عامه مردم و تصمیم گیری نخبگان است.

مدلهای دستورکار:

مدل جریانها-دریچه ها:این مدل توسط جان کینگدان مطرح گردید، فرایند دستورکار و نتایج آن را به صورت حاصل تعامل سه جریان اصلی میداند:

جریان مسائل : مجموعه تحلیلهایی که افکار عمومی را به این درک میرساند که دولت باید در این زمینه وارد شده و برای چگونگی تعامل با مسئله تصمیم گیری نماید.

جریان خط مشی ها: عمدتاً برروی نحوه حل مسئله متمرکز است و به دنبال تحلیل های منطقی و راه حلهای مستدل هستند.

جریان سیاسی: از طریق رقابتهای سیاسی و تعامل و همکاری یا فشارهای ناشی از رقابت در تلاش برای پذیرش یا رد
یک دیدگاه میباشند.

مدل قیف علیت: این مدل، متغیرهای موثر در شکل گیری دستورکار (مانند هنجارها،ساختارها،محیط سیاسی و قانونی و ...) را به عنوان مجموعه ای از عوامل علّی مورد شناسایی قرار داده که آثار ترکیبی آنها خط مشی را می سازند.

آنتونی کینگ میگوید: مدل قیف علیت،تداخل متغیرها را به نحوی توضیح میدهد که هر متغیر ممکن است در درون متغیر دیگر قرار داشته باشد،آن را بوجود آورده و یا حداقل بر آن موثر باشد و بخشی از آن ها با هم، هم پوشانی داشته باشند.

مدلهای سه گانه کوب و روس:

الگوی ابتکار بیرونی:آغاز شکل گیری دستورکار را از گروههای غیردولتی مانند احزاب و گروهها میداند.

الگوی بسیج عمومی: نشان میدهد که دولت در تلاش است مسئله ای که قبلاً در دستگاه دولتی به عنوان دستور کار رسمی مطرح بود را به صورت عمومی مطرح نماید و توافق عمومی را جلب نماید.

الگوی ابتکار داخلی: آغازکنندگان فرایند دستور کار،گروههای اجتماعی صاحب نفوذی هستند که، دسترسی آسانی به تصمیم گیرندگان و خط مشی گذاران دارند و آنها را قانع میسازند، موضوعی را در دستورکار رسمی یا سازمانی قرار دهند.

شرایط تشخیص نیاز به خط مشی و ورود آن به دستورکار:

1- تشخیص اقدامات مورد نیاز از طریق آینده نگری 2- داشتن اطلاعات قابل اعتماد و جامع 3- سناریونویسی 4- ارزیابی ارتباط درونی بین نیازهای خط مشی 5- توانایی داشتن برای پاسخ سریع به حوادث غیر منتظره خارجی 6- داشتن شاخصهای تعیین کننده

عوامل موثر بر فرایند دستورکار:

الف- عوامل دولتی:که میتوانند به طور قانونی تصمیم بگیرند کدام مسائل در دستورکار قرار بگیرد.

ب- عوامل غیردولتی: اختیار قانونی برای پذیرش یا عدم پذیرش مسائل به عنوان دستورکار رسمی ندارند. عوامل غیردولتی را میتوان حداقل به سه طبقه عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی وعوامل سیاسی، دولتی و قانونی تقسیم کرد.

عوامل سیاسی: بازیگران خط مشی در عرصه جامعه خارج از دولت، مانند گروهها و احزاب سیاسی

گروه های ذی نفوذ: متشکل نمودن توده مردم با استفاده از تحصن و اعتصاب و بیان خواسته ها و نیازهای آنان توان بالقوه تاثیرگذاری بر فرایند دستور را به دست می آورند.

عوامل فرهنگی و اجتماعی:مانند رسانه های جمعی و سازمانهای اجتماعی به صورت تشکل و سازماندهی شده بر احساس نیاز به خط مشی عمومی و نحوه شکل گیری آن اثری تعیین کننده دارند و بر مسائلی چون برابری نژادی و شیوه زندگی تأکید میورزند و با کسب حمایت سایر گروهها و سازمانها، مسائل را از طریق توافق و همراهی توده مردم در دستورکار عمومی قرار دهند.

وسایل ارتباط جمعی: با توسعه فضای اینترنتی و ماهواره کمتر تحت تأثیر دولتها هستند و پل ارتباطی مردم و دولت بوده، خواسته ها و ترجیحات عموم را به دولت ابلاغ می نمایند،کاستی های دولت را بیان داشته و در روشنگری افکار عمومی و تشویق آن ها را به موضع گیری وا میدارند.

موسسات علمی: محل تجمع گروه تخصصی است که بدون وابستگی های سیاسی، پیشنهادهای علمی خود را، پس از تحقیقات طولانی در مورد آثارو پیامدهای خط مشی های گذشته دولت، بیان میدارند.

عوامل اقتصادی: از طریق توجه به مسائلی مانند درآمد سرانه، بازار نفت، بازار پول و ارز، اشتغال و ... بر روند شکل گیری خط مشی، نحوه اولویتهای خط مشی گذاری دولت اثرگذار میباشد.

عوامل تجاری-بازرگانی: از توان سرمایه گذاری و نقش خود در بازارهای مالی و پولی استفاده نموده و با دولت وارد مذاکره و چانه زنی میشوند و تصمیمات دولت را تحت تأثیر قرار میدهند.

اتحادیه ها و سندیکاها: بیشتر تابع گستردگی تعداد اعضای آن میباشد. نمایندگان این اتحادیه ها با دولت وارد مذاکره شده و بر سر تغییر قوانین و وضع خط مشی های جدید چانه زنی میکنند.

اقدامات بین المللی: مانند سازمان ملل، که میتوانند با وضع خط مشی های خاص، کشورهای عضو را وادار به پذیرش اولویتهای خود نمایند، بهداشت عمومی، حقوق بشر از مسائل مورد بحث این موسسات هستند.

قوه مجریه: دولت به عنوان قوه مجریه نقش بارزی در خط مشی گذاری به عهده دارد. رئیس جمهور به عنوان رئیس
قوه مجریه نقش مهمی در تعیین موضوعات در دستورکار دارد. در بعضی موارداختیار خط مشی های اصلی یا استراتژیک به رئیس جمهور تفویض اختیار شده است. هیئت وزیران به عنوان یک هویت جمعی نیز بر موضوعات دستورکار دخالت دارند. با مصوبه هیئت وزیران، بعضی از پیشنهادات تبدیل به قانون میشود و بعضی از خط مشی ها لغو شده و خاتمه می یابد.

سازمانهای دولتی: از چند طریق در فرایند دستورکار نقش و دخالت مستقیم دارند:

1-بررسی و ارزیابی خط مشی های موجود  2- تغییر مسئولیت خط مشی ها 3 -پاسخ به تغییرات خط مشی دیگر سازمانها 4- تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت خط مشی ها  5- کنترل و تاثیر گذاری بر بازیگران و عوامل خارج دولت 6- بوروکرات های حرفه ای

قوه مقننه: از طریق سازمانهای اصلی و وابسته، مسئول بررسی مسائل و مشکلات جامعه و همچنین بررسی پیشنهادهای دولت به عنوان راه حل مسائل عمومی و مشروعیت بخشیدن به آن است. مجلس خط مشی ها را قانونی نموده و به دولت مجوز اجرا اعطا مینماید. مجلس به طور مستقیم یا غیر مستقیم مسئول نظارت بر نحوه اجرای قوانین و خط مشی ها شده است.

کمسیونهای اصلی و کمیته ها نیز پیشنهاداتی را جهت بررسی و اظهارنظر مجلس در دستورکار قرار میدهند. حتی نمایندگان مجلس نحوه اداره داخلی مجلس، پیشنهاداتی را ارائه میدهند.

قوه قضائیه: دادگاهها در کشورهای مختلف به تناسب اختیاراتی که دارند به طور متفاوت در خط مشی گذاری دخالت دارند. این شرایط تابع نوع حکومت، اختیارات و استقلال قوا و قوه قضائیه است. مباحثی مانند نظارت بر قانون، یاسازمانهای عمومی علیه یکدیگر از جمله مواردی است که منجر به صدور رأی و تعیین خط مشی میشود که توسط قوه قضائیه
صورت میگیرد. دیوان عدالت اداری هنگام دریافت شکایت از افراد یا از مدعی العموم نسبت به خط مشی های دولتی، کار بررسی و رسیدگی را شروع نموده و نهایتاً حکم صادر میکند. سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت مستمر بر نحوه اجرای خط مشی ها در سطوح مختلف مثل حق آزادی فردی و مهاجرت دارد.